به نقل از «قدس آنلاین»

رشد ۳۰۶ درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های اموال منقول در سازمان اموال تملیکی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۳۹۳۶

به گزارش قدس آنلاین، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ و نیمه نخست سال ۱۴۰۲، اقداماتی را به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف و فروش کالاهای در اختیار خود انجام داده که نسبت به گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و حتی در برخی موارد به ثبت رکوردهای جدید منجر شده است.

بر اساس گزارش عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان در راستای اصلاح ساختار تشکیلاتی و اصلاح نمودار سازمانی، اقدام به ارتقای واحدهای سازمان در ستاد و استان ها کرده به طوری که برخی از واحدها و ادارات استانی به اداره کل ارتقا پیدا کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین، این سازمان در راستای تجهیز، اقدام به خرید، ساخت و توسعه مساحت انبارها کرده است که بر این اساس در مجموع ۸۱ هزار و ۸۵۵ متر مربع به مساحت انبارها در هفت استان خوزستان، کهگیوله و بویراحمد، زنجان، بوشهر، مازندران، هرمزگان و سمنان افزوده شده است.

همچنین بیش از ۵۰ هزار مترمربع از انبارهای این سازمان، تجهیز و قفسه بندی شده است.

جزییات ساماندهی و تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول

از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان کالا به روش های مختلف تعیین تکلیف شده و بر این اساس، تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۰۶ درصد رشد داشته است.

اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک هزار و ۲۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، ۱۰۶۲ خودرو وارداتی به مبلغ چهار هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تعیین تکلیف شده و به فروش رسیده است. این خودرو ها از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بود.

برگزاری مزایده های سراسری و فوق العاده الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۰۵ درصد رشد داشته و۴۰ مرحله حراج خرده فروشی برخط برای فروش۱۲۰۰ قلم کالا، در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است.

در این مدت، پرونده های سنواتی با بیش از ۱۰ سال ماندگاری در انبارها از جمله ذرت های بندر امام (مربوط به سال ۱۳۹۰)، آزبست گمرک غرب تهران (مربوط به ۱۵ سال گذشته)، تعیین تکلیف شده است.

همچنین در این دوره زمانی، روش های فروش سازمان از طریق برگزاری مزایده های الکترونیکی سراسری در بستر سامان تدارکات الکترونیک دولت، سهم ۹۷ درصدی شده و فروش املاک تحت اختیار سازمان نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

در دوره زمانی مورد بررسی، ۱۴ مزایده الکترونیکی در حوزه امول غیرمنقول نیز در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده است.

اجرای ساماندهی و قفسه بندی انبارها از سال تاسیس در ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ به میزان دو هزار و ۳۰۰ مترمربع بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۵ هزار مترمربع انبار، قفسه بندی شده که بیش از ۲۰ برابر سال گذشته است.

ارزش پرونده های تعیین تکلیف شده اموال منقول (انهدام، استرداد، فروش و اعاده) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰حدود ۳۰۶ درصد رشد داشته و از ۷۷ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال به ۳۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین ارزش پرونده های تعیین تکلیف شده اموال منقول در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۲۲۱ درصد افزایش داشته است.

بیشترین ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ارزش پروﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ تکلیف ﺷﺪه در ۶ ماه اول ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺎده و اﺳﺘﺮداد و در ۶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺎده و ﻓﺮوش بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ و ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۵۲ ملک در قالب مزایده یا مذاکره فروخته شده است.

از جمله اقدامات دیگر این سازمان برای ساماندهی کالاها و شفاف سازی، انتشار صورت های مالی سازمان اموال تملیکی برای سال ۱۴۰۱ بود که نشان دهنده سودآور شدن این سازمان بود.

آثار و نتایج مثبت تسریع در تعیین تکلیف کالاها

تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان مزیت های گسترده ای را به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به حفظ سرمایه های ملی با توجه به ارز خارج شده از کشور در سال های گذشته، جلوگیری از تحمیل هزینه ها بالای حفظ و نگهداری این کالاها در انبارها به بودجه دولت، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال به واسطه کاهش کیفیت به علت نگهداری طولانی مدت آن در شرایط آب و هوایی نامناسب، کاهش ارزش ریالی کالا در طول زمان به دلیل عدم امکان تعیین تکلیف کالا و تبدیل دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد اشاره کرد.

نگاهی به عملکرد استان ها نیز نشان می دهد که استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ در صدر تعیین تکلیف این نوع کالاها قرار دارد به طوری که در سال ۱۴۰۱ میزان فروش کلی در این استان، حدود ۴۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال بوده که فروش اموال به روش مزایده حدود ۹۸.۳ درصد از کل روش ها را به خود اختصاص داده است.

در سال ۱۴۰۱، پس از بوشهر، از نظر میزان فروش، استان های هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و اصفهان در جایگاه های بعدی قرار دارند.

مجموع فروش اموال تملیکی (به روش مزایده، مذاکره و حراج) در سال ۱۴۰۱ در استان ها ۱۱۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال بود که ۹۴.۲ درصد به مزایده، ۲.۳ درصد به حراج و ۳.۵ درصد به مذاکره تعلق داشته است.

مجموع فروش اموال تملیکی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ نیز ۴۱ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال بوده است.

در نیمه نخست امسال، استان هرمزگان صدر نشین فروش اموال تملیکی بود و بر این اساس، ۱۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال در این استان به فروش رسید که بیشترین سهم را فروش به روش مزایده به خود اختصاص داد.

پس از استان هرمزگان، بیشترین فروش در نیمه نخست امسال به استان های بوشهر، آذربایجان غربی، تهران، قم، اصفهان و فارس تعلق داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مقایسه با مدت مشابه فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا تعیین تکلیف شده درصد رشد داشته سال ۱۴۰۱ میلیارد ریال اموال منقول سال ۱۴۰۲ استان ها سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه محرمانه AFC برای استقلال و پرسپولیس

 مهلت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای بارگذاری مدارک منتسب به دریافت مجوز حرفه‌ای به پایان رسیده است.

به گزارش مشرق، یکی از شروط برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس به منظور کسب مجوز حرفه‌ای پرداخت بدهی‌های خارجی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که منجر به رای صدور نهایی شده بود.

دیگر موضوعی که کنفدراسیون فوتبال روی آن در مورد این دو تیم ایرانی زوم کرده بود، تفکیک مالکیت بود. نامه فدراسیون فوتبال برای تفکیک مالکیت این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.

البته نامه ارسالی و نظر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در مورد تیم‌های ایرانی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده محرمانه است. اما بر اساس خبرهای رسیده مجوز حرفه‌ای تیم‌های استقلال و پرسپولیس از سوی این کمیته تایید شده است.

با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به زودی پرونده بدهی‌های دو تیم که بیشتر داخلی هستند، تعیین و تکلیف خواهد شد. هم چنین با این واگذاری مقرر شد منبعد هیچ پرونده خارجی بدون تعیین و تکلیف رها نشود. به واقع از این پس مالکان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اجازه نخواهند داد مربی و بازیکن خارجی از استقلال و پرسپولیس شکایت کنند.

منبع: خبر ورزشی